النحو الوافی المجلد 3

1- فیما یلی إیضاح لمدلولها النحوی الدقیق ، ولبعض المصطلحات الهامه التی تتصل بها : 1 - فی جمله مثل : «الوالد منصف» ، أو : «أنصف الوالد» یکون المراد هو : الحکم علی الوالد بالإنصاف. أی : إسناد الإنصاف إلیه. وإن شئت فقل : نسبه الإنصاف إلیه. وفی جمله أخری مثل : «الصفح حسن» أو : «یحسن الصفح» یکون المراد أیضا هو : الحکم علی الصفح بالحسن ، أی : إسناد الحسن إلیه ، أو : نسبته له. وکذلک لو قلنا : «الحقود غیر مستریح» أو : «الحقود لا یستریح» ، فإن المراد هو : الحکم بعدم الراحه علی الحقود ، أی : إسناد عدم الراحه إلیه ، أو : نسبه عدم الراحه له ، ونفیها عنه. وهکذا الشأن فی کل جمله اسمیه أو فعلیه ، مثبته ، أو منفیه ؛ فالمراد من الجمله لا بد أن یکون هو : «الحکم» ، أی : «الإسناد» ، أی : «النسبه». وهذه الألفاظ الثلاثه متحده فی مدلولها الذی هو : (المعنی المفهوم من الجمله ؛ إثباتا أو نفیا). ویعبر عنه النحاه بأنه : (الربط المعنوی بین طرفی الجمله ربطا یقتضی أن یقع علی أحدهما معنی الآخر ، أو ینفی عنه). ویجری علی ألسنتهم کثیرا ذکر : «النسبه الأساسیه» أو : «النسبه الکلیه» ؛ یریدون بها ذلک المعنی ، أو : الربط المعنوی الذی لا یمکن أن تخلو منه جمله مستقله بمعناها - کالجمله غیر الشرطیه - ، ولا أن تسمی جمله إلا به. وقد یختصرون فیقولون : «النسبه». دون وصفها بصفه «الأساسیه» أو ب «الکلیه» ؛ لاصطلاحهم علی أنها المقصوده عند الإطلاق ؛ أی : عند حذف الوصف والتحدید. ب - علی ضوء ما سبق نفهم أن المراد الأصیل من الجمله الحقیقیه المستقله هو : «النسبه الأساسیه» أو : «الکلیه». لکن الملحوظ عند سماع جمله مثل : «أقبل ضیف» أن تتعدد الاحتمالات الذهنیه فی أمر هذا الضیف : ما اسمه؟ ما بلده؟ ما صلته بنا؟ ما غرضه؟ ما شأنه؟ ... و ... و ... کل هذا وأکثر منه لا یفهم من هذه الجمله وحدها ، ولا تدل علیه النسبه الأصلیه فیها. ومن ثمّ کانت الجمله فی حاجه إلی زیاده لفظیه تؤدی إلی زیاده معنویه ؛ کأن نقول : أقبل ضیف عظیم ؛ فننسب العظمه للضیف. فهذه نسبه أیضا ، ولکنها نسبه جزئیه أو فرعیه ، لیست أصیله کالسابقه ؛ إذ لا یتوقف - فی الغالب -- علی هذه النسبه الجزئیه أو : الفرعیه ، المعنی الأساسی للجمله ، ولا یختل بحذفها ؛ فمن الممکن - غالبا - الاستغناء عنها بالاستغناء عن الزیاده اللفظیه التی جلبتها. وکذلک لو قلنا : أقبل الضیف مبتسما ، أو فرحت بالضیف یوما ... أو غیر هذا من الزیادات اللفظیه الفرعیه التی منها : الحال ، والتمییز ، والمفعولات ، والتوابع ، وغیرها من سائر «المکملات» التی تزاد علی طرفی الجمله الأصلیه ؛ فتکسبها معنی جزئیا جدیدا ، قد یمکن الاستغناء عنه. والنحاه یسمون هذه النسبه الجزئیه ، أو الفرعیه : «القید» ، أو : «النسبه التقییدیه» یریدون بها : «النسبه التی جاءت لإفاده التقیید» ، أی : لإفاده نوع من الحصر ، والتحدید ، ذلک أن اللفظ قبل مجیئها کان عاما مطلقا یحتمل أنواعا وأفرادا کثیره ؛ فجاءت التکمله (أی : القید) فمنعت التعمیم والإطلاق الشاملین ، وجعلت المراد محددا محصورا فی مجال أضیق من الأول ، ولم تترک المجال یتسع لکثره الاحتمالات الذهنیه التی کانت تتوارد من قبل. ج - من أمثله التکملات کلمه : «الغرفه» فی نحو : «أضاء مصباح الغرفه» فلو لم نذکر هذه الکلمه لکانت الجمله فی حاجه إلی زیاده لفظیه تتبعها زیاده معنویه جزئیه ، تزیل التعمیم والإطلاق عن المراد من کلمه : «مصباح» ؛ إذ لا ندری : أهو مصباح للغرفه ، أم للطریق ، أم للمصنع أم للنادی ...؟ فلما جاء القید - وهو کلمه : «الغرفه» - أزال تلک الاحتمالات ، وقصر الفهم علی واحد منها ؛ فأفاد التقیید ؛ بأن جعل العام المطلق محدودا محصورا. ومثل هذا : قرأت أدب العرب - تمتعت بأدب العرب ... و ... فقد تبع الزیاده اللفظیه الجزئیه زیاده معنویه جزئیه. ومما یلاحظ أن التکمله (أی : القید) مجروره فی أمثله هذا القسم : «ج» لا تفارق الجر مطلقا. أما فی غیرها فقد تکون التکمله مرفوعه ، أو منصوبه ، أو مجروره ، أو مجزومه ... علی حسب حاجه الجمله. وتسمی التکمله الجزئیه التی تلازم الجر دائما : «المضاف إلیه» ویسمی اللفظ الذی قبلها ، والذی جاءت لتقییده ، وتحدید مدلوله : «المضاف» ویطلق علیهما معا : «المتضایفان» ، و «الإضافه» هی : الصله المعنویه الجزئیه التی بین المتضایفین ، (وهما : المضاف ، والمضاف إلیه) : ویقول النحاه فی تعریفها : «إنها نسبه تقییدیه بین اسمین ، تقتضی أن یکون ثانیهما مجرورا دائما». نعم ، قد یکون المضاف إلیه جمله - کما سیجیء البیان فی ص 28 وله إشاره فی ص 78 و 83 - و 84 - ولکن الجمله فی هذه الحاله بمنزله المفرد ، أی : الاسم الواحد ؛ فمحلها الجر ، أما المضاف فلابد أن یکون فی جمیع حالاته اسما یعرب علی حسب الحاجه ، ولا یصح أن یکون فعلا ، أو حرفا ، أو جمله. (انظر ص 7 ج). مما تقدم نعلم ؛ أن التکمله تسمی : «القید» ، أو : النسبه «التقییدیه» ولیست مقصوره علی الإضافه ، بل تشمل جمیع المکملات. وأن التکمله فی الإضافه تسمی : «المضاف إلیه» ولا بد أن یسبقه : «المضاف» وکلاهما لا بد أن یکون اسما واحدا ، وقد یکون «المضاف إلیه» جمله بمنزله -- الاسم الواحد أی : المفرد - کما سبق - وکذلک نعلم أن المضاف إلیه مجرور دائما ، أما المضاف فلا یلازم حاله إعرابیه واحده ؛ بل یعرب علی حسب حاله الجمله التی یکون فیها. والأغلب فی المضاف أن یکون معربا. وقد یکون اسما مبنیا ؛ مثل : «حیث» ، و «إذا» الشرطیه ، و «کم» الخبریه ، (کما سنعرف فی هذا الباب). ومثل بعض أنواع مبنیه علی فتح الجزأین من المرکب المزجی العددی فی نحو : هذه خمسه عشر محمد ؛ - طبقا لما هو مذکور فی باب العدد - ج 4 م 164 ص 400. «ملاحظه» : یتردد فی النحو اسم : «الشبیه بالمضاف» وهو یختلف اختلافا واسعا عن «المضاف». وتفصیل الکلام علی هذا الشبیه ، وعلی أحکامه ، مدون فی ج 1 م 56 باب : «لا» النافیه للجنس ، عند الکلام علی حکم اسمها ، ص 691.